استحباب الإملال أي الإملاء من المدين ؛ بأن يقرّ بلسانه ويمليه على الكاتب بقوله تعالى : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ « 1 » . حرمة بخس من عليه الدين وخيانته في إملائه ، كأن ينقص من الدين أو يغيّر بعض شرائطه ، قال تعالى : وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ، والبخس النقص والظلم . لزوم إملاء الوليّ ولاية فيما إذا كان من عليه الحقّ قاصرا ، قال تعالى : فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ، والسفيه الناقص عقله وغير الرشيد ، والضعيف إمّا ضعيف البدن فالمراد الصغير أو ضعيف العقل فالمراد المجنون ، وغير المستطيع لمرض أو هرم أو نحوهما . وجوب كون إملاء الولي نظير إملاء نفس المدين بالعدل ، ومن غير نقص وظلم في أصل الدين وخصوصيّاته ، قال تعالى : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ . استحباب الإشهاد على الدّين أو وجوبه ، وهذا الاستشهاد إمّا بتحمّل الشهادة حفظا عن ظهر القلب ، أو بكتابة الواقعة في ورقة مستقلة ، أو بإمضاء الصكوك ، قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا . اشتراط التعدّد في الشّاهد وأقلّه اثنان ، فالتحديد في طرف القلّة لا الكثرة قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ . اشتراط كون الشّاهدين رجلين ، فلا تكفي المرأتان إلّا في الموارد التي ذكروها في كتاب الشهادة وغيره ، قال تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . اشتراط كون الشّاهدين من المسلمين ، فلا تكفي شهادة أهل الكفر ، قال

--> ( 1 ) . الحمل على الاستحباب إنّما هو بالقرينة لا بظاهرها ؛ إذ الظاهر الوجوب أو المطلوبية المطلقة حتّى تشمل موارد الوجوب كما عبّرتم في الوليّ باللّزوم .